أعاد الحراك الدبلوماسي الأميركي في لبنان، ممثلاً بزيارة الوفد المكلّف تقديم الجنرال مايكل ليني كرئيس مقيم ومتفرغ للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، فتح ملف الخروقات الإسرائيلية المتكررة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتي تجاوزت 3000 خرق منذ صدوره.
وبحسب مصادر نيابية تحدثت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، فإن الاجتماعات التي عقدها الوفد الأميركي في بيروت اتسمت بالوضوح والصراحة، بعيداً عن المجاملات الدبلوماسية المعتادة. وقد أبلغ المسؤولون اللبنانيون، وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة، أن لبنان ملتزم بالكامل بمندرجات القرار، حيث أنجز الجيش اللبناني نحو 90% من المهام المطلوبة جنوب الليطاني، فيما تُعيق بقاء القوات الإسرائيلية استكمال النسبة المتبقية.
وذكرت المصادر أن لبنان كشف عن جميع البنى التحتية في الجنوب وتخلّص من الذخائر الموجودة، في حين أن إسرائيل لا تزال تماطل في تنفيذ التزاماتها، وعلى رأسها الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، ما يفاقم التوتر الحدودي ويهدد الاستقرار.
من جهته، أبدى الوفد الأميركي موقفاً لافتاً باعتباره أن الأمن في لبنان “وحدة متكاملة”، مشيراً إلى أن قواعد الالتزام جنوب الليطاني يجب أن تُطبّق أيضاً شماله، خصوصاً فيما يتعلق بانتشار السلاح.
وأكدت المصادر أن الجنرال ليني سيبدأ بعقد اجتماعات دورية لإيجاد حلول عملية للأزمة الحدودية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية. وقد شدد الجانب اللبناني على أن قرار سحب السلاح لا رجعة فيه، وسيتم تنفيذه بشكل تدريجي، بدءاً من السلاح الثقيل، وبعيداً عن أي خطوة قد تثير التوتر الداخلي، خصوصاً في ظل التعقيدات الإقليمية والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، التي قد تعيد رسم خارطة النفوذ في الشرق الأوسط.
