في ظل التصعيد الأمني الأخير في سوريا، تكثّفت الاتصالات على أعلى المستويات بهدف إعادة تثبيت الأمن كخطوة أولى، تمهيداً لمعالجة الأسباب التي يستغلّها المتربصون، وعلى رأسهم إسرائيل، لإشعال الفتنة المذهبية.
وفي هذا السياق، واصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاته المكثفة التي بدأها منذ اندلاع التوترات، شملت كلاً من الإدارة السورية، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، وتركيا.
وقد أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أن هذه الجهود أثمرت اتفاقاً بين الإدارة السورية وأهالي مدينة جرمانا، يقضي باعتماد ترتيبات سلمية تهدف إلى معالجة الإشكالات القائمة واحتواء الفتنة في مهدها.
وشكر الحزب جميع الجهات التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام به من أجل إعادة الهدوء والاستقرار إلى المدينة.
من جهتها، استقبلت الهيئة الروحية في جرمانا وفداً حكومياً لمناقشة تطورات الأوضاع، وأسفر الاجتماع عن سلسلة من الإجراءات أبرزها:
- تعزيز الحواجز الأمنية التابعة للأمن العام بعناصر إضافية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- استكمال ملف تفعيل جهاز الأمن العام، الذي سبق أن أُعيد تفعيله.
- تثبيت نقاط عسكرية تابعة لوزارة الدفاع حول المدينة، لضمان حمايتها من أي اختراق أمني.
ويُنظر إلى هذه الخطوات كإطار عملي لتهدئة الأوضاع ومنع تكرار التوترات، في لحظة إقليمية دقيقة تستوجب التماسك الداخلي والحذر من أي محاولة لزرع الفوضى أو الشرذمة.
