كشف تقرير اقتصادي فصلي صادر عن بنك عوده، حصل عليه موقع “العين الإخبارية”، عن مؤشرات إيجابية في أداء القطاع المصرفي اللبناني خلال أول شهرين من عام 2025، وسط تطورات سياسية واقتصادية لافتة.
وبحسب التقرير، سجلت السيولة الخارجية للمصارف اللبنانية ارتفاعاً بقيمة 350 مليون دولار، لتبلغ نحو 5.044 مليار دولار في فبراير/شباط 2025، مقارنة بـ 4.693 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024. ويُذكر أن هذه السيولة كانت عند مستوى 8.389 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع بداية الأزمة المالية.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى ارتفاع ودائع “الفريش دولار”، التي وصلت إلى حوالي 4 مليارات دولار، مستفيدة من أجواء سياسية أكثر استقراراً، لا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
سيولة صافية منخفضة رغم التحسن
على الرغم من الارتفاع المسجل، أشار التقرير إلى أن السيولة الصافية للقطاع المصرفي، التي تشمل السيولة الخارجية (5.044 مليار دولار) والمحلية (676 مليون دولار) بعد خصم ودائع العملاء الجديدة بالعملات الأجنبية (نحو 4 مليارات دولار)، تبلغ فقط 1.720 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2025، مقارنة بـ 3.827 مليار دولار في نهاية عام 2021.
استهلاك مرتفع وتحديات تشغيلية
وأشار التقرير إلى أن متوسط استهلاك السيولة السنوي بلغ نحو 600 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المصارف اللبنانية. وتشمل هذه التحديات خسائر تشغيلية سنوية لا تقل عن 200 مليون دولار، إلى جانب تكاليف تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 158، المقدرة بـ 378 مليون دولار سنوياً.
