جدّد “لقاء المودعين” رفضه المطلق لتحميل المودعين أي خسائر ناجمة عن الأزمة المالية، مشدداً على “حقّهم الكامل باسترداد أموالهم مع الفوائد والتعويضات المستحقّة”، ورافضاً “إعادتهم لها على دفعات جزئية ومذلّة”.
وأكد اللقاء في بيان، أن استعادة الحقوق يجب أن تبدأ من دور القضاء، داعياً القضاة إلى أن يكونوا “الحجر الأساس في معركة استرجاع أموال الناس، من خلال تطبيق القوانين ومحاسبة الفاسدين، وكل من تورّط في تبديد أموال المودعين”.
كما طالب اللقاء بإجراء تدقيق محاسبي وجنائي شفاف لكل من المصارف ومصرف لبنان، وتفعيل قانون رفع السرية المصرفية لكشف المسؤولين عن تهريب الأموال وسرقتها.
وعلّق اللقاء على بيان مصرف لبنان الصادر في 30 نيسان، معتبراً ما ورد فيه “تلاعباً صريحاً بالمودعين”، مستغرباً أن يُناط بمصرف لبنان، “المتسبّب أساساً في الأزمة”، إعداد مسودة خطة إعادة هيكلة المصارف، بدلاً من اللجوء إلى تدقيق شامل يُحدّد المسؤوليات.
وأكد اللقاء أنه “لا يمكن الحديث عن تعافٍ مالي أو استعادة ثقة بدون إعادة حقوق المودعين كاملة”، محذراً من أي محاولات لردم الفجوة المالية على حسابهم.
وختم البيان بالتحذير من “استغباء المواطنين والاستهتار بحقوقهم”، متوعداً بإسقاط كل محاولة لإخفاء الحقائق أو الالتفاف على العدالة “بكل الوسائل المتاحة”.
