شدّد النائب بلال عبدالله، عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، على أن أي مشروع قانون يُعنى باستقلالية القضاء سيكون بلا جدوى إن استمر إبقاء أعضاء في مجلس القضاء الأعلى خاضعين للتعيين السياسي. وكتب عبدالله عبر منصة “أكس”:
“لا معنى ولا قيمة لأي مشروع أو اقتراح قانون يعالج مسألة استقلالية القضاء، يبقي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى مرتبطين بالسلطة السياسية عبر التعيين. القضاء المستقل يحتاج إلى مجلس قضاء أعلى ينتخبه القضاة أنفسهم ويمثل كافة شرائحهم ودرجاتهم. لا تسمحوا للطائفية بإجهاض الاستقلالية”.
