صادق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينيت)، بالإجماع، على خطط توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، في خطوة تأتي رغم الانقسامات الواضحة داخل الحكومة بشأن توزيع المساعدات الإنسانية ومستقبل الرهائن.
وبحسب ما أفاد به موقع “واينت”، فإن الكابينيت وافق على آلية لتوزيع المساعدات مستقبلاً عبر صندوق دولي، سيُكلّف بالتأكد من عدم وصولها إلى حركة حماس، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطوة لاحقاً، وليس بشكل فوري.
ورغم هذا الإجماع، عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار بشدة، قائلاً: “لا أفهم لماذا نُقدّم لهم مساعدات إنسانية. لديهم ما يكفي من الطعام، ويجب أن نقصف مخازن حماس”. ليرد عليه رئيس الأركان الجنرال إيال زامير محذّراً: “أفكار كهذه تُعرّضنا للخطر”.
الاجتماع الذي دام سبع ساعات شهد غياب رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار، وحضور نائبه بدلاً منه، وتركّز بشكل كبير على تداعيات توسيع العمليات في غزة، خاصة في ما يتعلق بمصير الرهائن.
زامير حذّر من أن التصعيد قد يؤثر سلباً على فرص إعادة المحتجزين، في تعارض واضح مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال: “أعدنا 147 رهينة أحياء، وهناك ما يصل إلى 24 آخرين أحياء. نريد إعادة الـ59. لكن هدف الحرب الأسمى هو الانتصار على أعدائنا”، وهو ما أثار استياء عائلات الرهائن.
في المقابل، شدد رئيس الأركان أمام القيادات العسكرية على أن “المهمة الأسمى للجيش هي إعادة المختطفين، تليها هزيمة حماس”، في إشارة واضحة إلى الخلاف العميق في ترتيب الأولويات داخل القيادة الإسرائيلية.
