أكد النائب رازي الحاج، عضو كتلة “القوات اللبنانية”، أن جمعية “القرض الحسن” تخرق بوضوح القوانين اللبنانية، معتبراً أن نشاطها المالي لا يتطابق مع الإطار القانوني للجمعيات المرخّص لها في لبنان.
وفي حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، شدد الحاج على أن الجمعية تمارس أعمالاً مالية وتجارية بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، وقانون إنشاء المؤسسات المالية، قائلاً: “لا يحق لها قانوناً إجراء عمليات تسليف أو تقديم خدمات مالية، كونها مسجلة كجمعية مدنية ذات طابع اجتماعي، لا كجهة مالية مرخصة”.
وفي ما يتعلق بدور الحكومة، دعا الحاج إلى اتخاذ خطوات حاسمة، أبرزها سحب الترخيص الممنوح للجمعية، لمخالفتها قانون الجمعيات، ووقف أعمال الإقراض المالي التي تقوم بها. وأضاف: “إذا كانت أعمالها المالية شرعية كما تدّعي، فعليها الخضوع للرقابة القانونية والحصول على ترخيص كمؤسسة مالية، تماماً كما تفعل المؤسسات الأخرى العاملة في هذا القطاع”.
