يواصل لبنان مساعيه الجادة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، من أجل تنفيذ مجموعة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأمد. ويعمل الصندوق على إعداد هذه الحزمة الإصلاحية، مؤكداً أهمية التنسيق الفعّال بين مختلف أطراف الدولة لضمان تطبيقها بنجاح.
ويشدد الصندوق على ضرورة توافر الإرادة السياسية الحازمة لتحقيق هذه الإصلاحات، معتبرًا أن الدعم الدولي سيتوقف على الالتزام الفعلي بالإصلاحات المتفق عليها. في ظل غياب جهة رقابية دولية مؤهلة لضمان التنفيذ، يكتسب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق أهمية خاصة في الأشهر القادمة لضمان تدفق الدعم المالي.
وعلى صعيد الأسواق المالية، شهدت أسعار سندات اليوروبوندز تراجعاً طفيفاً، حيث بلغت قيمة السندات الحكومية 16.50 سنتًا للدولار، مقارنةً بـ17.00 سنتًا في الأسبوع السابق. ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار قد ارتفعت بنسبة 175% منذ سبتمبر الماضي، بدعم من التفاؤل بشأن توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد في الصيف المقبل.
أما فيما يتعلق بالودائع المصرفية، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بلغ نحو 3575 مليار ليرة (ما يعادل 40 مليون دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 17 نسان، بسبب انخفاض الودائع بالليرة والعملات الأجنبية على حد سواء. كما انخفضت الكتلة النقدية الشاملة (M4) بحوالي 3794 مليار ليرة، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن هذه التحولات.
