سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات في الجلسة السابقة، وذلك نتيجة لقرار أوبك+ بتسريع زيادات الإنتاج، مما أثار قلق الأسواق بشأن وجود فائض في المعروض في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب.
بحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات إلى 60.33 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس القيمة لتصل إلى 57.23 دولار للبرميل.
وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا أدنى مستوياتهما منذ فبراير/شباط 2021 في تسوية يوم الاثنين، وفقًا لوكالة “رويترز”.
واتفقت مجموعة أوبك+ يوم السبت على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، حيث قررت زيادة الإنتاج في يونيو/حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. وبهذا، سيرتفع إجمالي الزيادة في الإنتاج لأشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران إلى 960 ألف برميل يوميًا، ما يمثل تخفيضًا بنسبة 44% من التخفيضات التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2022 والتي كانت تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا.
وقالت مصادر في أوبك+ لوكالة “رويترز” إن المجموعة قد تلغي تخفيضاتها الطوعية بالكامل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول إذا لم يُحسّن الأعضاء التزامهم بحصص الإنتاج.
وفي سياق متصل، خفضت شركة دايموند باك إنرجي الأمريكية لتكرير النفط الصخري يوم الاثنين توقعاتها لإنتاج النفط في عام 2025، مشيرة إلى أن مزيجًا من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وزيادة إمدادات أوبك+ قد أدى إلى وصول إنتاج النفط الأمريكي إلى نقطة تحول.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن خطط الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية، ستساهم في تعزيز الاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية الأمريكية “مضادة للهشاشة” وستتغلب على أي اضطرابات قصيرة الأجل.
من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في ضوء تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية.
فيما خفض بنك باركليز يوم الاثنين توقعاته لسعر خام برنت لعام 2025 بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن يصل السعر إلى 62 دولارًا للبرميل في 2026، مشيرًا إلى “صعوبات تواجهها العوامل الأساسية” في ظل تصاعد التوترات التجارية وتحولات استراتيجية أوبك+ الإنتاجية.
