في خطوة تهدف إلى تحسين آلية تحصيل الإيرادات العامة، وجه وزير المال اللبناني، ياسين جابر، كتابًا رسميًا إلى مصرف لبنان يطلب فيه تفعيل دور المصارف الخاصة في استيفاء الضرائب والرسوم من المواطنين والشركات.
وجاء في الكتاب أن قانون الإجراءات الضريبية يمنح المكلفين حق تسديد التزاماتهم المالية من خلال أي مصرف خاص أو أحد فروعه في لبنان، بالإضافة إلى الشركات المتعاقدة مع وزارة المال لهذا الغرض. وبناء عليه، طلب الوزير من مصرف لبنان إصدار تعميم يلزم جميع المصارف باعتماد الأصول نفسها التي تتبعها شركات تحويل الأموال لضمان سهولة الالتزام وتسريع المعاملات.
وفي سياق اقتصادي موازٍ، رد مصرف لبنان على تقارير إعلامية تحدثت عن دوره في إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكدًا أنه يعمل حاليًا بالتعاون مع الحاكم بالإنابة وكبار المسؤولين الماليين على صياغة مسودة أولية للخطة.
وأشار المصرف في بيانه إلى أن الخطة المرتقبة سيتم مناقشتها لاحقًا مع صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة، والمستشارين الدوليين، بهدف التوصل إلى صيغة مرنة تراعي مصلحة الدولة والمصارف التجارية، وتحمي صغار المودعين.
كما شدد مصرف لبنان على أهمية الدور التشريعي، مؤكدًا أن مجلس النواب ولجان المال والموازنة والإدارة والعدل سيكون لهم دور أساسي في إقرار القوانين اللازمة لتنفيذ الخطة النهائية.
وتهدف هذه الجهود إلى إطلاق مسار تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد اللبناني، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مع اعتماد آلية عادلة لاسترجاع الودائع بما يتناسب مع الإمكانات الواقعية للبلاد.
