علم موقع mtv أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تحركاً حاسماً من قِبل حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، باتجاه بلورة اقتراحات تتعلّق بتعيين نواب حاكم المصرف، مع اقتراب نهاية ولايتهم الحالية في حزيران المقبل، إلى جانب إعادة تشكيل كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وحتى اللحظة، لم يُحسم مصير النواب الحاليين، رغم وجود توجه لدى أكثر من جهة معنية لدعم استمرارهم في مناصبهم، نظراً لما يعتبره البعض تجربة ناجحة يمكن البناء عليها لضمان انسجام أكبر مع الحاكم الجديد واستمرارية العمل المالي والنقدي.
وفي سياق موازٍ، أفادت معلومات خاصة لموقع mtv أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان قبل نهاية الشهر الجاري، لمتابعة تطورات مشروعي قانوني إعادة هيكلة المصارف وسدّ الفجوة المالية، واللذين يُعتبران حجر الزاوية في مسار الإصلاح المالي الذي يشكّل شرطًا أساسيًا للدعم الدولي.
