أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، خلال جلسة عقدت في مجلس النواب، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قدّم عرضاً مفصلاً حول تطورات الوضعين المالي والاقتصادي منذ عام 2019، مشدداً على أن الأزمة الشاملة لا تعني تبرئة أحد، بل إن للمصارف دوراً أساسياً في ما وصل إليه الوضع الراهن.
وأضاف كنعان أن الحكومة معنيّة بتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق مصرف لبنان، مشيراً إلى أن سلامة قد سلم اللجنة دراسة من 33 صفحة تتضمن ملاحظاته على مشروع الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي.
وشدد كنعان على أهمية هذا المشروع في تطوير قانون النقد والتسليف، معتبرًا إياه مدخلاً لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، وخطوة ضرورية لتفادي تكرار الكوارث التي دفع ثمنها المودعون.
وأعلن كنعان أن لجنة المال والموازنة أصدرت توصية بالإجماع تدعو الحكومة إلى تسريع إحالة مشروع “الفجوة المالية”، الذي يشكّل أساساً لاستعادة الودائع ومعالجة الأزمة وإعادة الثقة إلى النظام المالي والمصرفي.
كما دعا إلى إيجاد حلول عملية وشاملة تعالج جذور الانهيار في القطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة تحديد المسارات القانونية والمالية التي تضمن عدم تكرار الأزمة.
وختم كنعان بالإشارة إلى تشكيل لجنة فرعية برئاسته، تعقد اجتماعات مكثفة بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان، لبحث الملاحظات والإسراع في وضع صيغة نهائية لمشروع إصلاح المصارف تمهيداً لعرضها على لجنة المال والموازنة.
