ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا للجنة المؤشر في مقر الوزارة، خُصص لاستكمال البحث في تحسين رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والنقابات والمؤسسات الرسمية.
ضم الاجتماع شخصيات بارزة من بينها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المديرة العامة للإحصاء المركزي ماريا ناباند يان، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، إضافة إلى ممثلين عن جمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين ووزارات المالية والعمل والتعليم العالي.
وقال الوزير حيدر بعد الاجتماع:
“ناقشنا مسألة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الرواتب. طرحت خطة تدريجية تبدأ بخطوة أولى تقضي برفع الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة لبنانية، يليها تقييم شامل للوضع الاقتصادي في الاجتماعات المقبلة من أجل استكمال تصحيح الأجور”.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا:
- مضاعفة التقديمات العائلية.
- زيادة التقديمات المدرسية بمقدار 2.5 ضعف.
- الحفاظ على قيمة بدل النقل.
- دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل.
وأضاف حيدر أنه سيرفع هذه الخطة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مؤكدًا أن لجنة المؤشر ستجتمع كل شهرين لمتابعة التطورات الاقتصادية، على أن يتم في ديسمبر المقبل إعادة تقييم الوضع ودراسة المرحلة الثانية من خطة تصحيح الأجور، تزامنًا مع إعداد موازنة 2026 وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.
وأوضح أن الاتحاد العمالي أبدى اعتراضه على عدم شمول مؤشر غلاء المعيشة في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن “الوضع الاقتصادي لا يحتمل إضافات حالية، لكن الخطة تسمح بتحسين تدريجي دون تأجيل حقوق العمال”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الحد الأدنى الجديد الذي يعادل نحو 320 دولاراً كافياً لحياة كريمة، أجاب حيدر بصراحة:
“لا، ليس كافياً. لكن هذا ما يمكن تطبيقه حاليًا. نريد حلولاً واقعية لا شعارات، والخطوات المتدرجة أفضل من الجمود”.
وختم بالتأكيد على أن المرحلة الثانية من الخطة ستكون مرتبطة بمؤشرات التحسن الاقتصادي واستقرار الدولة، وأن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بانتظام لضمان استجابة عادلة لاحتياجات العمال في ظل الأوضاع الراهنة.
