في خضم الجهود المبذولة لاستعادة الدولة اللبنانية لهيبتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، يعود ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات إلى الواجهة من جديد، مثيراً تساؤلات حول إمكانية معالجته دون الانزلاق إلى صدامات أمنية.
العميد الركن المتقاعد هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات، يقول في حديث لـ”المركزية” إن لبنان كان، ولا يزال، ساحة لمختلف التنظيمات الفلسطينية والجهادية العربية التي تمركزت داخل المخيمات، محوّلة إياها إلى بؤر خارجة عن سلطة الدولة، تخرق السيادة اللبنانية دستوراً وأرضاً وقانوناً، بل وتتقاتل فيما بينها ضمن ما يشبه “الغيتوات الأمنية”.
ومع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يرى جابر أن “تنفيذ القرار 1701 وسواه من القرارات الدولية يجب أن يترافق مع نزع سلاح حزب الله، وكذلك مع تفكيك الترسانة العسكرية للفصائل الفلسطينية”. ويشدد على أن “السبيل الأفضل لتحقيق ذلك هو التفاهم لا المواجهة، لأن الصدام العسكري مكلف للجميع ولبنان شبع حروباً كما قال رئيس الجمهورية”.
ويحذر جابر من أن “تركيز مسؤولية أمن المخيمات في يد فصيل واحد كحركة فتح قد يُفاقم الخلافات الداخلية بين الفصائل”. ويقترح بدلاً من ذلك “تشكيل لجان مشتركة برئاسة الجيش اللبناني، تتولى مهمة جمع السلاح الثقيل وتفكيك البؤر المسلحة المنتشرة على امتداد الأراضي اللبنانية، وتضطلع بإدارة الملف الأمني داخل المخيمات”.
ويضيف: “السلاح الفلسطيني، خصوصاً الثقيل منه، له أبعاد إقليمية، ولا يمكن التعامل معه من دون تنسيق شامل مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً”.
