في تطور لافت أعاد بعض الزخم إلى الأسواق اللبنانية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفع حظر السفر إلى لبنان لأول مرة منذ أربع سنوات، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر إيجابي على تحسن النظرة الدولية للوضع اللبناني. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا، لا سيما من القطاعين السياحي والاستثماري، وسط آمال بأن تحذو دول خليجية أخرى حذو الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت الأسواق المحلية تفاعلاً ملموسًا، تمثل بارتفاع في معدلات الفائدة اليومية إلى 70% نتيجة شح السيولة، بينما سجّلت الودائع المصرفية المقيمة ارتفاعًا للمرة الأولى منذ نحو شهر، مدفوعة بنمو ملحوظ في الودائع بالعملات الأجنبية.
أما في سوق الدين، فقد واصلت سندات اليوروبوندز الحكومية اللبنانية مسارها الصاعد، مدعومة بطلب متزايد من مستثمرين أجانب، ليرتفع متوسط السعر إلى نحو 17.15 سنتًا للدولار. وبهذا، تكون السندات قد قفزت بنسبة 186% منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في ثقة الأسواق العالمية تجاه لبنان، في ظل ترقب لإعلان اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر المقبلة.
وفي ما يخص احتياطيات مصرف لبنان، فقد استقرت السيولة الأجنبية عند مستوى 11 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان، بينما ارتفعت احتياطيات الذهب إلى 30.2 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع العالمي في أسعار المعدن الأصفر، وهو ما يعزز من متانة المركز المالي للمصرف المركزي ويمنحه هامش أمان إضافي.
هذه المؤشرات مجتمعة قد تمهّد لمرحلة أكثر استقرارًا، في حال ترافقت مع إصلاحات هيكلية وتفاهمات دولية تضمن استدامة الدعم المالي للبنان.
