في خطوة مفاجئة أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا القرار بأنه “فرصة جديدة” للشعب السوري. الإعلان جاء بعد مشاورات مباشرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دورًا محوريًا في التوصل إلى هذا التغيير المفاجئ في السياسة الأميركية.
الليرة السورية تنتعش فورًا
أولى نتائج هذا القرار ظهرت سريعًا على الصعيد المالي، إذ سجّلت الليرة السورية ارتفاعًا بنسبة 10% أمام الدولار في السوق الموازية. وتم تداولها عند 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، وفق منصات محلية تتابع حركة العملات.
هذا التحسّن في سعر الصرف يعكس تفاؤل الأسواق بإمكانية بدء مرحلة اقتصادية جديدة بعد سنوات من الشلل المالي الناتج عن الحصار والعقوبات.
فتح الأسواق أمام السلع الأساسية
يرى خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات سيمهّد الطريق أمام عودة تدفّق السلع الغذائية والطبية إلى سوريا، مما يخفف من حدة الأزمات المعيشية الخانقة. كما أن القرار سيُعيد الأمل في تنشيط الإنتاج المحلي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وهو ما تحتاجه سوريا بشدة في هذه المرحلة.
فرصة لجذب الاستثمارات… وتأثير دومينو متوقّع
القرار الأميركي قد يُحدث تأثير الدومينو، حيث من المتوقع أن تُبادر دول أوروبية وجهات دولية أخرى إلى تخفيف أو رفع القيود الاقتصادية. هذا الانفتاح سيخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وهي شرط أساسي لعودة المستثمرين الأجانب والمحليين.
إعادة الإعمار على الطاولة من جديد
من أهم التداعيات المنتظرة لرفع العقوبات، هي عودة الزخم إلى مشاريع إعادة الإعمار، خصوصًا في قطاعات حيوية كبناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية. كما قد نشهد انطلاقة جديدة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة، ما يمهد لإطلاق مرحلة بناء اقتصادي شامل بعد أكثر من عقد من الدمار والحصار.
رغم أن الطريق لا يزال طويلًا ومليئًا بالتحديات السياسية والاقتصادية، إلا أن قرار رفع العقوبات يشكل نقطة تحوّل مهمة قد تعيد وضع سوريا على خريطة التعافي الإقليمي والدولي. فهل تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لعودة سوريا إلى المشهد الاقتصادي العالمي؟
