أصدر مصرف لبنان بيانًا اليوم الأربعاء، أعلن فيه أن الحاكم كريم سعيد شارك يوم أمس في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، بحضور وزير المالية وعدد من النواب، حيث تمّت مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف المحال من مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن النقاشات كانت بنّاءة، على أن تُستكمل في جلسة مقبلة يُحدّد موعدها رئيس اللجنة في وقت قريب.
وفيما تتكثّف المداولات النيابية حول عدد من القوانين المالية الحسّاسة، أكّد حاكم مصرف لبنان أن دور المصرف في هذه المرحلة يقتصر على تقديم الرأي والمشورة الفنية، انسجاماً مع المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، والتي تحدّد إطار مهامه.
وشدد البيان على أن أي قوانين تتعلّق بإعادة الهيكلة أو توزيع الخسائر المالية أو ما يُعرف بالتوازن المالي، تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء والنواب فقط، بينما يعمل مصرف لبنان على ضمان توافق تلك التشريعات مع الإطار المصرفي والتشريعي القائم، وتعزيز فعاليتها.
