أكد نقيب الوسطاء العقاريين في لبنان، وليد موسى، أن رفع حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان يشكّل نقطة تحوّل مهمة في مسار الاستثمار العقاري، خصوصاً بعد أكثر من عقد من الغياب شبه التام للاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي منه، عن هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريح لموقع mtv، أوضح موسى أن القطاع العقاري كان يُساهم بما يُقارب 16% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة، وأن توقف القروض السكنية وتراجع حركة البيع تركا أثراً كبيراً على الاقتصاد اللبناني.
وأشار موسى إلى أن عودة المستثمرين الخليجيين تشكّل فرصة جدية لإعادة تنشيط السوق، ما ينعكس تمويلاً لمشاريع التطوير العقاري وتحريكاً لحركة الاستثمار. وأكد وجود مؤشرات واضحة لاهتمام متزايد من قبل مستثمرين ووسطاء عقاريين، ما يعزز الأمل في مستقبل أفضل لهذا القطاع.
وأضاف أن العديد من الدول التي واجهت أزمات اقتصادية مثل اليونان وقبرص والبرتغال، لجأت إلى تقديم “الإقامة الذهبية” مقابل استثمار عقاري بقيمة معينة، ما أدخل العملة الصعبة وساهم في التعافي الاقتصادي، وهو ما يمكن للبنان أن يستلهمه كخطوة استراتيجية.
أما في ما يخصّ الإجراءات المطلوبة، فشدّد موسى على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات في الإدارات العقارية بهدف تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات، تماشياً مع تطلعات المستثمر الخليجي الذي بات يتوقع أداءً احترافياً وسريعاً. كما دعا إلى تعزيز التواصل مع الوسطاء في الدول العربية بغرض استقطاب المستثمرين، كاشفاً عن التحضير لانعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر العقاري في لبنان، والذي سيستضيف مستثمرين وخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي.
