أصدر وزير المالية، ياسين جابر، ثلاثة قرارات مالية جديدة تتعلّق بتمديد المهل المرتبطة بالتصاريح الدورية والضريبة على القيمة المضافة، بهدف منح المكلّفين فرصة إضافية للالتزام بموجباتهم القانونية وتفادي الغرامات الناتجة عن التأخير.
وجاء في القرار الأول: “تُمدّد، لغاية 16 حزيران 2025 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور عن سنة 2025، وتأدية الضريبة العائدة لها”.
أما القرار الثاني، فنصّ على: “تُمدّد، لغاية 20 حزيران 2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2025، وتأدية الضريبة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تُقدَّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.
أما القرار الثالث، فقد تضمّن: “تُمدّد، لغاية 20 حزيران 2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2024، وتأدية الضريبة الناتجة عنها، وتقديم البيانات وطلبات الاسترداد خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”
ولفتت المالية إلى أنّ هذه القرارات تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للالتزام بموجباتهم وتفادي الغرامات الناتجة عن التأخير.
