بدأ لبنان رسميًا تنفيذ مسار سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، من خلال أول اجتماع للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بدعوة من السفير رامز دمشقية، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إطلاق الخطوات العملية لتسليم السلاح بدءًا من النصف الثاني من حزيران المقبل، على أن يتولى الجيش اللبناني تنفيذ الخطة تدريجيًا بدءًا من مخيمات مثل مار إلياس وشاتيلا، حيث لا وجود كبير لحركة “حماس” أو الفصائل الإسلامية.
“حماس”: لم نُستشر… والقرار لا يُؤخذ بهذه الطريقة
وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، أعربت مصادر في حركة “حماس” عن امتعاضها من آلية اتخاذ القرار، مؤكدة أن الرئيس محمود عباس لا يملك الصلاحية الكاملة للتفرّد بمثل هذا الملف، ومشددة على أن “القرار يجب أن يكون ناتجًا عن حوار شامل يضم كل الفصائل”.
ورفضت “حماس” فرض أي أمر واقع دون معالجة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في المخيمات، مؤكدة أنها لا تسعى إلى أي صدام مع الجيش اللبناني أو داخل المخيمات، لكنها ترى أن “الاستقواء” بالسلطة لا يخدم القضية الفلسطينية.
تفاهم لبناني – فلسطيني على مبدأ السيادة
ويأتي هذا التطور بعد لقاء جمع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث اتفق الطرفان، وفق بيان مشترك نقلته “الشرق الأوسط”، على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عسكرية.
وقد أكد البيان على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والإنساني بين الجانبين، وعلى إطلاق خطوات لتحسين حقوق اللاجئين بالتزامن مع خطة تسليم السلاح.
