في إطار مساعي الدولة اللبنانية لفرض سيادتها على كامل أراضيها، كشفت مصادر حكومية لقناتي “العربية” و”الحدث” عن إقرار خطة متدرجة لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، تشمل الثقيل والمتوسط والخفيف، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة اللبنانية – الفلسطينية يوم الجمعة الماضي.
ووفق المعلومات، فإن السلطات اللبنانية حذّرت من أن عدم الالتزام بالخطة سيقابله إجراءات صارمة، تشمل إلغاء تأشيرات الدخول لبعض عناصر الفصائل المعرقلة، ومطالبتهم بمغادرة الأراضي اللبنانية.
وسيبدأ الجيش اللبناني والأمن العام تنفيذ الخطة في منتصف شهر يونيو المقبل، على أن تنطلق المرحلة الأولى من مخيمات بيروت: برج البراجنة، شاتيلا، ومار الياس. أما المرحلة الثانية، فتبدأ مطلع يوليو في مخيم الجليل في بعلبك ومخيم البداوي في الشمال، لتتبعها المخيمات الواقعة في منطقة جنوب الليطاني، وهي: الرشيدية (الأكبر حجماً)، البرج الشمالي، والبص، وجميعها تخضع لسلطة حركة “فتح”.
أما مخيم عين الحلوة، والذي يُعد الأكثر تعقيداً أمنياً، فسيتم التعامل معه وفق تقسيم ثلاثي يشمل: “منظمة التحرير الفلسطينية”، “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، و”الإسلاميين المتطرفين”.
وبحسب المصادر، سيتم إبلاغ كافة الفصائل، بما فيها “حماس” و”الجهاد”، ببنود الاتفاق خلال اليومين المقبلين، على أن تلتزم بتواريخ البدء في التنفيذ وفق ما تم التوافق عليه مع الجانب اللبناني.
ويُشار إلى أن لبنان يضم نحو 235 ألف لاجئ فلسطيني مسجّل، موزعين على 12 مخيماً رسمياً و57 نقطة تجمّع. وتختلف مستويات التسليح من مخيم إلى آخر، باستثناء مخيم نهر البارد شمالاً، الذي يخلو تماماً من السلاح ويقع تحت سلطة الجيش اللبناني منذ عام 2007، بعد معارك دامية دامت أكثر من ثلاثة أشهر ضد تنظيم “فتح الإسلام”.
