عقد وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، مؤتمرًا صحفيًا اليوم استعرض خلاله أبرز تطورات عمل الوزارة، إلى جانب الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية المرتقبة للمرحلة المقبلة.
خلال المؤتمر، شدّد الوزير بساط على أن الوزارة تضطلع بدور أساسي في إدارة ملفات اقتصادية كبرى، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصياغة إطار الاقتصاد الكلي المتوسط الأجل، بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة المالية، الجهتين المعنيتين مباشرة بهذه الملفات.
كما قدّم ملامح الرؤية الاقتصادية المتوسطة الأمد، والتي تشكّل خريطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز أسس النمو المستدام في لبنان، موضحًا أن هذه الرؤية ما زالت قيد الإعداد وتستند إلى قراءة علمية دقيقة للواقع الاقتصادي. وأعلن في هذا السياق عن التحضير لعقد مؤتمر استثماري خريفي تحت شعار “لبنان يعود إلى الساحة الاقتصادية – Lebanon is Back in Business”.
وفي الشأن المتعلق بحماية المستهلك، أكّد بساط أن تفاقم أزمة التضخم وغلاء الأسعار يتطلب معالجات فورية وإصلاحات هيكلية للحد من الانعكاسات السلبية على المواطنين، مشيرًا إلى تعزيز الدور الرقابي للوزارة، والعمل على خطط بنيوية طويلة الأمد.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أهمية تفعيل قانون المنافسة، كاشفًا أن الوزارة في صدد تشكيل هيئة المنافسة التي ستتولى مسؤولية تطبيق هذا القانون وتعزيز التنافسية في السوق المحلي.
كما تطرق إلى الخطوات المتخذة لتحفيز القطاع الخاص، لافتًا إلى العمل على تسهيل بيئة الأعمال، وإنشاء نظام النافذة الواحدة (One Stop Shop)، وتنشيط التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن إعادة تحريك دورة الائتمان، وتأمين قنوات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بقطاع التأمين، أعلن الوزير أن العمل جارٍ على تعيين المجلس الوطني للضمان، إلى جانب إطلاق استراتيجية إصلاح شاملة للقطاع، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين.
أما بالنسبة إلى ملف إهراءات مرفأ بيروت، فقد أشار بساط إلى ضرورة معالجة المخاطر البيئية الناتجة عن الإهراءات المتضررة جراء الانفجار، مع دراسة خيار الهدم بالتنسيق مع أهالي ضحايا الانفجار، تمهيدًا لإنشاء نصب تذكاري، وبدء التحضير لبناء إهراءات جديدة ضمن إطار الأمن الغذائي الوطني.
وعن معرض رشيد كرامي الدولي، كشف الوزير أن الوزارة تعمل على تشكيل مجلس إدارة جديد، والبدء بتنفيذ مشاريع تنموية وسياحية مستدامة، بالتوازي مع تقييم الأضرار ووضع خطة متكاملة لإعادة التأهيل، بما في ذلك البحث في أطر التعاون مع القطاع الخاص.
وفي الختام، جدد الوزير التأكيد على التزام الوزارة والحكومة اللبنانية بالسير نحو التحوّل الرقمي، سواء على مستوى الوزارة أو في إطار التنسيق مع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وختم بساط مؤتمره بالقول إن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة وطنية متكاملة لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية، وتمتين قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود أمام التحديات المتصاعدة.
