في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على العمليات المالية الرقمية، أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً ينظّم العمليات المصرفية والمالية التي تُنفّذ عبر الوسائل الإلكترونية، وفي مقدمتها خدمة المحافظ الإلكترونية، ضمن سعيه لإرساء معايير واضحة تضبط هذا القطاع المتنامي.
سقوف مالية مشددة
التعميم فرض حدوداً صارمة لحركة الأموال داخل المحافظ الإلكترونية، حيث حُدد السقف الشهري بـ10,000 دولار أميركي للأفراد، على ألا يتجاوز رصيد المحفظة في أي وقت 3,000 دولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
أما بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية، فقد تم تحديد السقف الشهري لحركة الأموال بـ50,000 دولار، مع حد أقصى لرصيد المحفظة يبلغ 30,000 دولار في أي وقت.
إجراءات رقابية جديدة على الحسابات
ألزم مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات الخدمات الإلكترونية بفتح حسابات مصرفية مخصصة لإيداع الأموال المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية، مع الاحتفاظ بنسبة 100% من قيمة هذه المحافظ كاحتياطي نقدي، سواء في الحسابات المصرفية أو نقداً أو لدى جهات معتمدة مثل شركات تحويل الأموال.
مهل تنفيذية صارمة وسحب للرخص عند المخالفة
وبحسب التعميم، تُمنح الشركات المرخصة مهلة 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ الحصول على الترخيص للبدء بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، بما يتوافق مع خطة العمل التي تم تقديمها مسبقاً. وفي حال الإخلال بهذا الشرط، يمكن للمجلس المركزي سحب الترخيص، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط ولمدة 6 أشهر لأسباب استثنائية.
كما شدد التعميم على أن أي شركة تتوقف عن مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر متواصلة، تُعتبر فاقدة للترخيص تلقائياً بقرار من المجلس المركزي.
الموعد النهائي للامتثال: 25 آب 2025
وحدد مصرف لبنان 25 أغسطس/آب 2025 كموعد نهائي أمام جميع الشركات المرخصة حالياً للامتثال الكامل لخطة العمل المتفق عليها، لا سيما من حيث عدد المستخدمين والعمليات المستهدفة، وإلا فسيتم سحب الترخيص.
وفي خطوة احترازية إضافية، أعلن المصرف عن تعليق قبول أي طلبات جديدة للحصول على تراخيص تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية أو التحاويل المالية عبر الوسائل الإلكترونية، حتى إشعار آخر.
