أصدرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بياناً أعلنت فيه عن عقد اجتماع أمس، خُصّص لبحث “اعتماد وسيلة التسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء، الحد الأدنى للأجور، وقانون 462/2002”.
وجاء في البيان: “تجدّد النقابة تأكيدها على موقفها المعلن في بيانها السابق بتاريخ 30/4/2025، الرافض لاعتماد الفاتورة الإلكترونية، وتصرّ على استعادة صلاحية الجباية إلى كنف المؤسسة، نظراً لفشل شركات مقدمي الخدمات في أداء مهامها على مختلف المستويات. فما الجدوى من إبقاء الجباية بأيديهم؟”
وطالبت النقابة مجدداً بإجراء مقارنة شفافة بين أداء الجباة التابعين للمؤسسة في السابق، وأداء مقدمي الخدمات الحاليين، لإبراز الفروقات والنتائج.
وأشارت النقابة إلى اللقاء الذي جمعها باتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بحضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر، والذي وعد بمتابعة الملفات المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بمشروع مرسوم يتيح للعاملين في هذه المؤسسات الاستفادة من بدل غلاء المعيشة، شرط استطلاع رأي وزارة المالية بهذا الشأن.
أما بخصوص قانون 462/2002، فرأت النقابة أن الحديث عن الإصلاحات قد بدأ في معظم مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة كهرباء لبنان، لكنها لم تلمس أي تطبيق فعلي لهذه الوعود رغم الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت وتلك المرتقبة، في ظل تغييب النقابة عن المشاركة الفعلية فيها، ما يجعلها مجرد حبر على ورق.
وختم البيان بالتشديد على أن “مصير عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يبقى رهينة قانون صدر منذ أكثر من عقدين، بل يتطلب تعديلاً جذرياً، مع تأكيد النقابة على رفضها القاطع للقانون بصيغته الحالية”.
