عبّر تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان عن استغرابه الشديد من التخبط الواضح في قرارات حكومة الرئيس نواف سلام، “وهو الذي كان قاضيًا في المحكمة الدولية”، متسائلًا عن المعايير التي تحكم هذا الأداء.
وأكد التجمع أن “ما حصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية والمتقاعدون منهم، لا يُعد تمييزًا ماليًا عن باقي القطاعات العامة، بما فيها الإدارة العامة، بل هو بمثابة تصحيح جزئي لوضعهم المالي، وخصوصًا الرتب الدنيا. غير أن العدالة تتطلب النظر الشامل إلى كافة التقديمات، داخلية كانت أو خارجية، خلال الخدمة أو بعدها، وخصوصًا في ما يتعلق بالرتب العليا في القوى العسكرية”.
واستنكر البيان بشدة استثناء المتقاعدين المدنيين من أي زيادات مالية، واعتبره “تمييزًا فجًا ومخالفًا لشعارات العدل والمساواة التي ترفعها الحكومة، فبأي منطق يُفرَّق بين المتقاعد العسكري والمدني، رغم أن الأخير خدم الدولة حتى سن الـ64 ولم يستفد من تدابير خاصة كالرقم 3؟ وإن كانت الكفة العددية تميل للعسكريين، فهل باتت خزينة الدولة تضيق بالفئات الأضعف وتتسع للأكثر عددًا؟”.
ووصف التجمع هذه المقاربة بأنها “تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية والدستورية، متسائلًا: هل هذا هو وجه العهد الجديد؟”.
كما استنكر التجمع تثبيت أسعار المحروقات على أساس التسعيرة المعتمدة يوم تشكيل الحكومة، وربطها بالزيادة التي أُقرت للعسكريين، ما يُثقل كاهل المواطنين حتى لو انخفضت الأسعار عالميًا. واعتبر أن “هذا القرار يدفع نحو تأليب الرأي العام ضد القطاع العام، وكأن الحكومة تسعى لتحميل الموظفين مسؤولية ما أُقرّ من زيادات”.
وتساءل: “لماذا لجأت الحكومة إلى رفع سعر صفيحة البنزين وربطها بزيادات مالية، في حين يمكن تأمين الإيرادات من مصادر أخرى لا تمس بشكل مباشر بالطبقات الفقيرة؟ فهل يعلم المواطنون أن هذه الحكومة نفسها سبق وقدمت مشروعًا لتخفيض الرسوم على المشروبات الروحية ضمن موازنة 2025؟”.
وأكد التجمع التزامه بـ”المطالب التي أقرتها الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، كما المقترحات التي قدمها التجمع بخصوص تعويض المثابرة، خصوصًا أن هناك قطاعات أخرى نالت هذا التعويض بدون شروط أو بشروط صورية، في حين تُفرض شروط تعجيزية على موظفي الإدارة العامة”.
وطالب التجمع بـ”إعطاء زيادة فورية للعاملين في الإدارة العامة عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بانتظار إقرار قانون تصحيح الرواتب، مع تطبيق نفس الزيادة التي حصل عليها المتقاعدون العسكريون على المتقاعدين المدنيين”.
كما أكد دعم مقترحات لجنة الأجراء الدائمين المتعلقة بحقوقهم الأساسية.
وفي الختام، دعا التجمع جميع الموظفين إلى الاستعداد الكامل لتحركات تصعيدية محتملة، أبرزها التوقف الكامل عن العمل بشكل مفتوح، في حال استمرت الحكومة في تجاهل المطالب العادلة، لا سيما اقتراحات تعويض المثابرة، مؤكدًا أن “الحكومة لا تستجيب لمنطق الإنصاف بل للخضوع والضغط فقط”.
