وجّه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف اتهامات مباشرة للسلطات السورية في دمشق، متحدثًا عن “حملة ممنهجة” تستهدفه عبر “فبركات واتهامات باطلة”، وفقاً لما ورد في رسالة طويلة نشرها على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.
وقال مخلوف إن السبب الأساسي لهذه الحملة هو رفضه تسويةً “مجحفة” عُرضت عليه عبر وسيط تركي، تتضمن الاستحواذ على 50% من أعماله بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بمئات المليارات.
واتهم من وصفهم بـ”أثرياء الثورة” بمحاولة الاستيلاء على هذه الأموال، كاشفاً أنه قدّم لاحقًا تسوية مشروطة تهدف إلى تهدئة الوضع في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإطلاق سراح الموقوفين، وتحريك النشاط الإنساني. إلا أن هذه الخطة قوبلت بالرفض من شخصيات رفيعة المستوى في دمشق.
ومن بين الأسماء التي ذكرها، اتهم مخلوف كلاً من خالد الأحمد وفادي صقر، واصفاً إياهما بـ”أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب”، مؤكداً أنهما يسعيان للسيطرة على الساحل السوري لخدمة “أجندات خارجية”.
وأشار مخلوف إلى أن رفض خطته تسبب في تصاعد التهديدات ضده، وإطلاق حملة لاستهداف مؤسساته الخيرية، ومحاولة ربطها بأنشطة عسكرية، رغم أنها – بحسب وصفه – “تُعنى فقط بالعمل الإنساني”.
كما كشف عن مجزرة كبرى قال إنها وقعت في الساحل السوري، نفّذتها جهات محلية بالتعاون مع الجانب التركي، وبإشراف مباشر من أنس الخطاب، وزير الداخلية الحالي، مؤكداً أن لديه إحصاءات تُظهر سقوط نحو 15,000 قتيل و20,000 جريح، وقال إنه حذّر دمشق من نيّته نشر هذه الأرقام.
ونفى مخلوف أي علاقة له بملف “مهندس البراميل المتفجرة”، والذي تحاول السلطات – على حد قوله – ربط اسمه به، منتقداً تجاهل وزارة الداخلية للمرتكبين الحقيقيين رغم وجود أدلة بالصوت والصورة.
في ختام رسالته، أشار مخلوف إلى تحولات مرتقبة قد تبدأ في شهر حزيران، وتؤدي إلى خلافات داخلية وظهور شخصية جديدة قد تشكل بداية “نهاية عصر السفياني وبداية عصر فتى الساحل”، حسب تعبيره.
واقترح مشروعًا لإعادة تشكيل السلطة في سوريا، بحيث يتولى الجيش بقيادة الأقليات – وعلى رأسهم الطائفة العلوية – المسؤولية الأمنية، بينما يدير الاقتصاد “معتدلو الأكثرية”، مع مشاركة باقي المكوّنات، مشدداً على ضرورة إجراء “انتخابات حرة وعادلة”.
