دان تجمّع الصناعيين في الجنوب في بيان له، قرار الحكومة الأخير القاضي برفع أسعار البنزين والمازوت، معتبراً أنه “جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليضيف مزيدًا من الضغط على القطاع الصناعي والإنتاج الوطني ككل، وسط غياب شبه تام للدعم الحكومي للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية”.
وأشار التجمّع إلى أنّ “هذا القرار يفاقم الأعباء التي تتحمّلها المصانع والمعامل والقطاعات الإنتاجية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل، وانعدام الاستقرار، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وهو تهديد مباشر لاستمرارية المؤسسات الصناعية في الجنوب، ما يعرّض آلاف العمال لخطر فقدان وظائفهم ومصادر رزقهم”.
ووصف التجمّع هذا القرار بأنه “سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي”، محذرًا من أن “رفع الأسعار دون خطة دعم أو بدائل فعالة، سيؤدي إلى إغلاق المشاريع وهجرة المستثمرين إلى خارج لبنان”.
وطالب التجمّع الحكومة ووزارة الطاقة بـ”مراجعة هذا القرار فورًا والعدول عنه”، داعيًا إلى “وضع خطة طوارئ وطنية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية منها، تتضمن تثبيت أسعار المازوت الصناعي وتأمين الكهرباء بشكل مستقر ومنتظم”.
وختم البيان بتأكيد صريح: “لن تصمت الصناعة في الجنوب عن هذا الظلم. سنواصل الدفاع عن حقّنا في العمل والإنتاج، والحفاظ على كرامة عيشنا وكرامة وطننا”.
