أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة من الغضب الإسرائيلي، بعدما لوّح، يوم أمس الجمعة، بإمكانية تشديد موقف بلاده تجاه تل أبيب، في حال لم تُخفف الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في سنغافورة مع رئيس الوزراء لورانس وونغ، شدّد ماكرون على “ضرورة تأمين المياه والغذاء والأدوية، والسماح بخروج الجرحى من غزة لتلقي العلاج”، داعيًا الأوروبيين إلى “تشديد موقفهم الجماعي” تجاه إسرائيل، و”النظر في فرض عقوبات إذا لم يكن هناك تحرّك فوري يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية خلال الساعات أو الأيام المقبلة”.
ووصف الرئيس الفرنسي الحصار على غزة بأنه “وضع لا يمكن الدفاع عنه”، معربًا عن أمله في أن تُبادر الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير سياستها والتجاوب مع المطالب الإنسانية. كما لمّح إلى أن “تشديد الموقف الأوروبي قد يشمل إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات”، معتبرًا أن “ذلك بات ضرورة ملحّة”.
وفي كلمة له أمام منتدى “شانغريلا ديالوغ” الدفاعي، حذّر ماكرون من أن “الغرب قد يفقد مصداقيته إذا استمر في السماح لإسرائيل بالتصرف بحرية تامة في غزة”.
وجدّد ماكرون التزام بلاده بالسعي إلى حل سياسي للنزاع، مؤكدًا دعمه لـ”حل الدولتين”، واصفًا قيام دولة فلسطينية بأنه “ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل أيضًا ضرورة سياسية”.
وبشأن إمكانية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المرتقب في نيويورك في 18 حزيران المقبل، لم يستبعد ماكرون ذلك، لكنه ربط الأمر بجملة من الشروط والمعايير.
الرد الإسرائيلي
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه تصريحات ماكرون بأنها “كذبة صارخة”، مشددة على أنه “لا يوجد حصار إنساني”، وأن إسرائيل سمحت بعبور مئات الشاحنات بعد تخفيف الإجراءات الأسبوع الماضي.
واتّهمت الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي بشن “حملة صليبية” ضد تل أبيب، وهاجمت دعوته إلى تشديد الموقف الأوروبي، وكذلك مساعي باريس للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وورد في البيان أن “ادعاء ماكرون بوجود حصار إنساني على غزة هو كذب فجّ”، مضيفًا: “بدلًا من الضغط على حماس، يسعى ماكرون إلى مكافأتها بدولة فلسطينية”، قبل أن تختتم الخارجية بيانها بلهجة تهكّمية: “لا شك في أن عيدها الوطني سيكون في 7 تشرين الأول”.
من جهته، كتب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، على منصة “إكس”، أن “قيام دولة فلسطينية هو في مصلحة الإسرائيليين وأمنهم، وهو البديل الوحيد عن حرب لا تنتهي”، مؤكدًا دعم باريس لدولة فلسطينية “منزوعة السلاح” ضمن “ترتيب أمني إقليمي يشمل إسرائيل”.
في المقابل، ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على منشور بارو قائلًا: “لن تقرروا نيابة عن الإسرائيليين ما هي مصالحهم”، مؤكّدًا رفض بلاده القاطع لإقامة دولة فلسطينية.
أما وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقال خلال زيارته لموقع “صانور” الاستيطاني شمال الضفة الغربية: “ماكرون وأصدقاؤه سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، أما نحن فسنواصل بناء الدولة اليهودية على الأرض”.
