أكدت مصادر وزارية أن مسألة تجديد تفويض قوات “يونيفيل” كانت المحور الأساسي في الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أشار بري في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى تشكيل لجنة لصياغة رسالة رسمية ستوجّه إلى مجلس الأمن لطلب التجديد دون أي تعديل في المهام أو الأعداد.
وشدد بري على أن لبنان، وفق ما أكده له عون، لا يملك أي معلومات عن وجود نية لتعديل التفويض، ولم يُبلَّغ بأي موقف دولي يدعو لتقليص عدد القوات أو إعادة النظر في دورها. ولفت إلى أن بيروت تنتظر زيارة نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، لمعرفة الموقف الأميركي الرسمي بعيداً عن التكهنات، لتُبنى على أساسه المواقف اللبنانية، انطلاقاً من التمسك الكامل بتطبيق القرار 1701، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها.
ونوّه بري بأجواء اللقاء مع عون، مثمّناً موقف فرنسا الداعم للتجديد لـ”يونيفيل”، ومؤكداً أن لبنان لم يتلقَ بعد موقفاً أميركياً واضحاً، في ظل تضارب الآراء داخل الإدارة الأميركية. وأشار إلى أن الموقف اللبناني سيُبنى على ما يصدر عن مجلس الأمن، وردّه على مضمون الرسالة اللبنانية الرسمية.
وأضاف أن لبنان أوفى بالتزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية – فرنسية، في حين أن إسرائيل تواصل خروقاتها. وأكد أن “حزب الله” لا يزال ملتزماً بالاتفاق، ويتعاون مع الجيش اللبناني، حيث سهل انتشاره جنوب الليطاني، وسلم أسلحته في المناطق المنسحبة منها إسرائيل، ولم يعترض على تفكيك منشآته. كما أنه لم يرد على الخروق الإسرائيلية، والتزم بوقف إطلاق النار منذ سريان الاتفاق.
لجنة الرقابة: دور محوري
وأكد بري على أهمية دور لجنة الرقابة، التي تقودها الولايات المتحدة، في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، رافضاً أي تشكيك في تعاون “حزب الله” مع الجيش، وتمسكه بالخيار الدبلوماسي الذي تتبناه الدولة اللبنانية للضغط من أجل انسحاب إسرائيل من الجنوب.
وأعاد التأكيد على دعم لبنان الكامل لـ”يونيفيل”، سواء كانت في موقع القوة أو الضحية، مشدداً على ضرورة تعزيز دورها إلى جانب الجيش حتى الحدود الدولية. واعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ورفض إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، يشكلان العقبة الأساسية أمام الاستقرار، مشيراً إلى استهدافات إسرائيل المتكررة للجيش و”يونيفيل” بهدف عرقلة انتشارهما في الجنوب.
إعادة الإعمار أولاً
ورأى بري أن إعادة الإعمار يجب أن تتقدّم على ما سواها، مؤكداً أن إسرائيل هي من تعيق تطبيق القرار 1701 بإبقائها القرى الحدودية تحت النار، ما يمنع سكانها من العودة إليها.
وفي السياق، كشفت مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط” أن الضغط الأميركي المحتمل لتقليص عدد قوات “يونيفيل” أو تعديل صلاحياتها، يتعارض مع نص القرار 1701، الذي ينص على رفع عددها إلى 15 ألف جندي. وأي نقاش حول منحها حرية التحرك دون تنسيق مع الجيش اللبناني يثير تساؤلات حول تحويلها إلى قوة رادعة تحت الفصل السابع، وهو أمر يصطدم بمواقف دولية معارضة أبرزها روسيا، فرنسا، والصين، التي من المتوقع أن تستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة أي تعديل.
