في سياق تحرّك اقتصادي لافت، وجّه محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، دعوة صريحة للشركات المصرية العاملة في مجالات الغذاء، الدواء، وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون مع نظيراتها في لبنان. الهدف: بناء شراكات استثمارية تسهم في خلق تكامل اقتصادي حقيقي بين البلدين.
وخلال مشاركته في فعاليات اقتصادية مشتركة، شدد شقير على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة في مشاريع البنية التحتية المصرية القائمة على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، معتبرًا أن المنطقة أصبحت محور اهتمام دولي متزايد، ما يتطلب مبادرات تنموية مدروسة وعابرة للحدود.
من جهته، أشار المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن اللقاءات الثنائية بين المستثمرين تمثل مفتاحًا لفرص جديدة في التبادل التجاري وتعزيز التعاون. كما دعا إلى توسيع التعاون في القطاعات الإنتاجية، مع الاعتماد على القاعدة الصناعية والزراعية المصرية لتلبية احتياجات السوق اللبنانية.
فوزي أكد أيضًا استعداد الجمعية لتنسيق ورش عمل مشتركة وتقديم حلول واقعية للعوائق التي تقف أمام تدفق الاستثمارات بين البلدين.
أما السفير المصري في بيروت، علاء موسى، فقد أثنى على المؤشرات الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية اللبنانية، مشيدًا بأداء الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، التي تتحرك بخطى ثابتة نحو معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة.
وكشف موسى عن تحسّن ملموس في الوضع المالي اللبناني، مشيرًا إلى وجود فائض في العملات الأجنبية لدى البنوك، وهو ما يُعدّ تطورًا مهمًا يعكس بداية مرحلة جديدة من التعافي. كما أكد انفتاح مصر الكامل على استقبال الاستثمارات اللبنانية.
وفي سياق الأرقام، أوضح السفير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 1.1 مليار دولار لصالح مصر، إلا أن هذا الرقم لا يزال دون مستوى الطموحات. ولهذا، شدد على ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتجاوز العقبات وتحقيق تكامل اقتصادي فعّال يخدم البلدين.
