أعلنت نقابة “مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان” (LPIA) أنها لبّت دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة في مجلس النواب اليوم.
حضر الاجتماع كل من وزيري الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، والعدل القاضي عادل نصار، وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب ممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية المعنية. ومثّل النقابة نائب الرئيس السيد عدنان دندن وأمين المال السيد مروان حكيم.
وأكدت النقابة في بيانها أن هذا الاجتماع يُشكّل محطة محورية، إذ يمثل انطلاقة جدية وعملية لمكافحة ظاهرة الأدوية غير الشرعية والمهرّبة والمزوّرة التي تزداد انتشارًا في السوق اللبناني، وهي قضية لطالما دعت النقابة إلى التصدي لها منذ بداية الأزمة.
وقدّم وفد النقابة خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا عن آلية عمل الشركات المستوردة والإجراءات المعتمدة لضبط السوق ومنع التهريب، مجدّدًا التزام النقابة بوضع كامل إمكاناتها بتصرّف الجهات الرسمية، وفي مقدّمها لجنة الصحة ووزارة الصحة العامة، لحماية قطاع الدواء في لبنان.
كما طمأنت النقابة إلى أن جميع الأدوية المسجّلة لدى وزارة الصحة والعائدة لشركات عالمية مصنّعة، متوفرة في السوق اللبناني من دون انقطاع. وشددت على أن المستحضرات التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية “ليست أدوية”، ما لم تُثبت مكوناتها عبر تحاليل ومستندات رسمية معتمدة من الجهات الرقابية.
وفي هذا السياق، أعربت النقابة عن ثقتها بدور وزير الصحة في ملاحقة الشبكات غير الشرعية، ومحاسبة الصيدليات المخالفة التي تسيء إلى سمعة القطاع. كما أيدت موقف نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، داعية إلى إعادة الصيدليات لتكون مساحة آمنة للمرضى، ومعاقبة المخالفين مهما كانت هوياتهم.
ودعت النقابة وزارة العدل والسلطات القضائية إلى المتابعة الجديّة لكل الملفات المحالة من وزارة الصحة والأجهزة الأمنية، خاصة ما يتعلّق بشبكات التهريب والصيدليات الخارجة عن القانون.
وفي ختام بيانها، شددت النقابة على ضرورة وضع حدّ نهائي لظاهرة تهريب الأدوية، لما لها من تداعيات كارثية على صحة المواطنين وأمنهم الصحي، مطالبة بخطة واضحة وشاملة تُطبّق بلا استثناء، تحت إشراف مباشر من الجهات الرسمية المعنية، ضمانًا لحق اللبنانيين في دواء آمن وفعّال.
