كشف وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، عن اعتراضه الصريح على قرار فرض رسم جديد على المازوت، معتبراً أن هذا الإجراء سيُلحق أضراراً جسيمة بالقطاع الصناعي في لبنان، ويُضعف قدرته التنافسية أمام الصناعات في دول الجوار.
وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، أوضح عيسى الخوري أن النقاش داخل مجلس الوزراء بدأ بطرح فرض ضريبة على البنزين فقط، بهدف تمويل منح مخصصة للقوى الأمنية. إلا أنه، تفاديًا لأي عبء ضريبي إضافي على المواطنين، اقترح إصلاح الجمارك كبديل فعّال، من خلال مكافحة التهريب وكشف الفواتير الوهمية، مؤكدًا أن هذا الإصلاح قادر وحده على تأمين أكثر من مليار دولار سنويًا.
ورغم طرحه هذا البديل، أبدى الوزير أسفه لعدم الأخذ باقتراحه، مضيفًا أن الموضوع توسّع لاحقًا ليشمل فرض رسم أيضًا على المازوت، بل وبنسبة تفوق تلك المفروضة على البنزين. وأشار إلى أن الاتفاق على هذه الرسوم جرى بعد جلسة الحكومة، وتم بطريقة ستنعكس سلبًا على الصناعة، وتُضاعف تكاليف الإنتاج والتشغيل، لاسيما في ظل الاعتماد الكبير على المازوت في تغذية المصانع بالكهرباء.
الوزير التقى لاحقًا برئيس الحكومة وشرح له حجم الضرر المحتمل، مطالبًا بتحييد الصناعيين عن هذه الضريبة، وأكد أن انعكاساتها لن تتوقف عند حدود القطاع الصناعي، بل ستمتد إلى كل مواطن عبر ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء وغيرها من الخدمات.
وفي رده على بعض التبريرات الحكومية، شدّد عيسى الخوري على أن المقارنة بأسعار المحروقات في بداية العام لا تصمد، خاصة أن الانخفاضات السعرية عالميّة، وتستفيد منها الدول الصناعية المنافسة للبنان، في حين أن الرسم الجديد يُفقد الصناعة اللبنانية هذه الأفضلية.
وختم قائلاً:
“الحل ليس في تحميل الناس المزيد من الضرائب، بل في محاربة الفساد الجمركي، ووقف التهرب الضريبي، وتصحيح فوضى الأسعار في فواتير الاستيراد. الخيارات البديلة موجودة، لكنها تحتاج إلى قرار وإرادة سياسية حقيقية، لا إلى فرض ضرائب على الفئات الأضعف.”
