دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدّة العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية وغير الإيرانية، بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع طهران.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هذه العقوبات بأنها “غير قانونية وتنتهك المبادئ والقوانين الدولية”، معتبراً إياها “جزءاً من سياسة الضغط الأقصى الفاشلة وغير الإنسانية التي تستهدف الشعب الإيراني”.
وأضاف: “هذه الخطوات العدائية المتكررة تعكس العداء العميق والمستمر للنظام الأميركي تجاه إيران، وهي تهدف إلى حرمان المواطنين الإيرانيين من حقوقهم الأساسية. لكنّها، في المقابل، ستزيد من عزيمة الشعب على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة”.
من جهته، علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالقول: “لم يُذكر رفع العقوبات في المقترح الأميركي، ولا يمكن لأي منطق عقلاني أن يقبل باتفاق مفروض من دون ضمان رفعها”.
وأكد قاليباف استعداد إيران لبناء الثقة حول برنامجها النووي، مع تمسّكها بحقها في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، محذّراً من أن “أي اتفاق يتطلب تغييراً جذرياً في نهج الإدارة الأميركية، بعيداً عن التنسيق مع إسرائيل وأفكار نتنياهو الفاشلة”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت 10 أفراد و27 كياناً، من بينها شركتان على الأقل على صلة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
