أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج عن قرار حاسم من الوزارة لمعالجة مشكلة توزيع الإنترنت غير القانوني في لبنان، محدّدًا ثلاثة أهداف رئيسية تتمثّل في تحسين جودة الخدمة للمشتركين دون زيادة الأسعار، وضمان المتطلبات الأمنية، وتعزيز إيرادات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في مكتبه بحضور ممثلي شركات نقل البيانات (DSP)، والمدير العام الجديد لهيئة “أوجيرو” أحمد عويدات، بالإضافة إلى المديرين العامين في الوزارة ناجي أندراوس وباسل الأيوبي، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد المتقاعد زياد هيكل.
وأكّد هيكل أن “قرار القضاء على الإنترنت غير القانوني جاء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزارة الاتصالات، نظرًا لخطورة هذه الظاهرة على الأمن القومي.”
وبعد استماعه إلى ملاحظات الشركات ومطالبها، التزم الوزير الحاج بتشكيل لجنة متابعة مختصة لدراسة الشكاوى ومنع أي احتكار، مؤكدًا أن “الاحتكار يُنشئ الفساد والاعتباطية، وينتهي بخدمة ذات جودة منخفضة.”
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للانتقال إلى خدمة الإنترنت السريع (برودباند) واجتذاب نحو 400 ألف مشترك كمرحلة أولى في مسيرة التطوير الشامل.
وفي ختام الاجتماع، دعا الحاج إلى عقد جلسة جديدة بعد أسبوعين لبحث الحلول التقنية والإدارية العالقة، ودراسة تعديل المرسوم 9458 المنظم لخدمات الإنترنت، لتسهيل الانتقال من التوزيع غير القانوني إلى الإطار التنظيمي الشرعي.
