أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد خضوعه لاستجواب دام ثلاث ساعات أمام شعبة المعلومات، في ملف يتصل بتهم تزوير، إبرام عقود مشبوهة، والتصرف بأموال عامة بشكل غير قانوني.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قرار التوقيف يأتي في إطار تحقيق منفصل عن ملف آخر يشمل اتهامات بـالاختلاس، الإثراء غير المشروع، وابتزاز شركات تأمين.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدّمت في مارس الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية، اتهمت فيه أمين سلام ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، إلى جانب المدقق المالي إيلي عبود، بالضلوع في هدر المال العام والابتزاز والاختلاس.
وفي 20 أيار، خضع سلام لاستجواب أولي من قبل النائب العام التمييزي حول مضمون البلاغ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتواصلت التحقيقات، إذ استجوب القاضي الحجار الوزير السابق مجددًا في 29 أيار، في جلسة شملت أيضًا شقيقه كريم سلام.
وبعد انتهاء الجلسة، قرر القاضي حينها إخلاء سبيل أمين سلام بضمان محل إقامته، مع إعادة تفعيل قرار منعه من السفر.
