الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا بشأن واردات حديد التسليح من الجزائر ومصر وفيتنام وبلغاريا

أعلنت لجنة التجارة الدولية الأميركية (USITC) فتح تحقيق رسمي في شكاوى تتعلق بـ”الإغراق والدعم غير العادل”، تقدّم بها “التحالف من أجل عدالة تجارة حديد التسليح”، الذي يضم عددًا من المنتجين المحليين، مطالبًا بفرض رسوم إغراق ورسوم تعويضية على واردات حديد التسليح المُستخدم في الخرسانة المسلحة من أربع دول: الجزائر، مصر، فيتنام، وبلغاريا.

وبحسب ما أفادت به شركة الاستشارات القانونية “وايت أند كيس” (White & Case)، فإن العريضة تتّهم هذه الدول ببيع منتجاتها في السوق الأميركية بأسعار تقل عن القيمة العادلة، في مخالفة لقوانين التجارة الأميركية. كما تشير الشكوى إلى أن حكومات الجزائر ومصر وفيتنام تقدم دعمًا مباشرًا لمصنّعي ومصدّري هذا النوع من الحديد، وهو ما يُعدّ سببًا لطلب فرض رسوم تعويضية إضافية.

واردات متقلّبة وأرقام لافتة

وفقًا للعريضة المقدّمة، شهدت واردات حديد التسليح المصري إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا من صفر تقريبًا عام 2022 إلى 268 ألف طن في 2023، قبل أن تنخفض إلى 226.8 ألف طن في 2024، منها 57.7 ألف طن خلال الربع الأول. أما في الربع الأول من عام 2025، فقد استمر التراجع إلى 45.2 ألف طن، أي بانخفاض نسبته 21.7% مقارنة بالربع السابق.

بالنسبة إلى الجزائر، ارتفعت الصادرات من 294.2 ألف طن عام 2021 إلى 485.8 ألف طن في 2023، لكنها سجلت هبوطًا حادًا إلى 100.9 ألف طن في 2024، ثم إلى 31.5 ألف طن فقط في الربع الأول من 2025، بانخفاض نسبته 12.9%.

قيم الصادرات بالدولار

بلغت قيمة واردات حديد التسليح المصري إلى السوق الأميركية 7.7 ملايين دولار في 2021، وقفزت إلى 145.2 مليون دولار في 2023، ثم تراجعت إلى 114.8 مليون دولار في 2024، منها 28.5 مليون دولار في الربع الأول. وفي الربع الأول من 2025، واصلت القيمة انخفاضها إلى 22.3 مليون دولار، بتراجع نسبته 21%.