أعلنت وحدة “سهم” التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها ستشرع يوم الإثنين في تنفيذ أحكام بالإعدام والقصاص الميداني بحق عدد من الفلسطينيين، بتهم تشمل “التعاون الأمني مع إسرائيل” و”ارتكاب جرائم سلب وسطو مسلح” خلال الحرب الجارية.
وأفادت الوحدة، في بيان صحافي، بأنها ستنفذ حكم الإعدام بحق خمسة متهمين بالتخابر مع إسرائيل، إلى جانب تنفيذ “القصاص الشرعي والميداني” بحق 20 شخصًا أدينوا بجرائم سرقة وقطع طريق. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق “فرض النظام وردع المجرمين”، على حد تعبيرها.
وأضاف البيان أن تنفيذ الأحكام سيتم “وفق الترتيبات الشرعية والثورية”، مذكّرًا بما وصفه بـ”تقاليد الانتفاضة الأولى” في الردع.
حتى لحظة صدور هذا البيان، لم تُعلّق وزارة الداخلية في غزة أو أي جهة حقوقية رسمية على الخطوة، كما لم تُكشف تفاصيل حول طبيعة المحاكمات أو مدى التزامها بالمعايير القانونية للمحاكمة العادلة.
وأثارت هذه الإعلانات ردود فعل حقوقية متزايدة، في ظل تخوّفات من تنفيذ إعدامات خارج الأطر القضائية الرسمية. ويُذكر أن القانون الفلسطيني ينص على ضرورة مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام، فيما تعتبر منظمات حقوق الإنسان أن الإعدامات الميدانية تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتطالب بضمان محاكمات عادلة واحترام حقوق المتهمين.
