كشفت مصادر سياسية لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن التعيينات المالية والتشكيلات القضائية لا تزال عالقة نتيجة استمرار الخلافات السياسية بين القوى المعنية.
وأشارت المصادر إلى أن “نهج المحاصصة الطائفية لا يزال سائداً، ولم يطرأ عليه أي تعديل يُذكر، رغم كثرة المواقف والتصريحات الإصلاحية التي أُطلقت في الآونة الأخيرة”، معتبرة أن “هذا الواقع يوجّه إشارات سلبية ويُعقّد تنفيذ البرامج الإصلاحية التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري”.
