في خطوة غير مسبوقة منذ 14 عاماً، نفّذ أحد المصارف السورية مؤخراً أول تحويل مباشر إلى مصرف إيطالي عبر نظام “سويفت” العالمي، ما يشكّل إيذانًا بعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي بعد رفع العقوبات عنها من قبل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، تبعه في ذلك الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.
هذه العودة التدريجية إلى المنظومة المالية العالمية ستفتح أبواباً جديدة أمام الاقتصاد السوري، عبر تشجيع التجارة الخارجية، خفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير، كما ستسمح بتدفق العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد بشدة، فضلاً عن المساهمة في الحد من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال.
وفي تعليق خاص لموقع “ليبانون ديبايت”، رأى البروفسور جاسم عجاقة أن هذه الخطوة تعني نهاية مرحلة العقوبات وبداية اندماج سوريا مجددًا في المجتمع الدولي، لكنها لا تلغي ضرورة التزام دمشق بشروط مجموعة العمل المالي الدولية، خاصة لجهة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مما يتطلب إصلاحات عميقة في هيكلية القطاع المصرفي.
وأشار عجاقة إلى أن الدفع نحو هذه الإصلاحات يجري برعاية سعودية وقطرية، وأن النظام المصرفي السوري يتّجه بوضوح نحو نماذج الأسواق الغربية، مما قد يُفضي إلى انفتاح سوريا على الأسواق المالية الدولية وإمكانية الاستدانة منها، الأمر الذي يشكّل تطوراً جوهرياً في الأداء الاقتصادي السوري.
الأهم من ذلك، بحسب عجاقة، أن سرعة الإصلاحات السورية تفوقت اليوم على الإصلاحات في لبنان، الذي لا يزال قطاعه المصرفي يعاني من تأخر في إعادة الهيكلة بسبب الصراعات السياسية والمصالح المتشابكة. هذا الواقع قد يُتيح لسوريا أن تسرق الدور المالي الإقليمي الذي كان تاريخيًا من حصة لبنان.
