في ظل الأزمة المالية العميقة التي تعصف بلبنان، كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعات اللجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية تسير بوتيرة بطيئة، ولا تُبشّر بأي تقدم ملموس في مشروع قانون الإصلاح المصرفي المنتظر.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، ثمّة توجه داخل أروقة اللجنة لتحميل مصرف لبنان مسؤولية هذا التأخير، وهو ما يرفضه الحاكم كريم سعيد رفضاً قاطعاً، خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بأن يتولى المصرف المركزي إعداد مشروع قانون لاستعادة أموال المودعين.
وتساءلت المصادر عن أسباب المماطلة غير المبرّرة، في وقت يُجمع فيه كبار المسؤولين، وفي طليعتهم وزير المالية، على ضرورة إقرار هذا الإصلاح كأولوية وطنية. ومع ذلك، لا يزال الوزير متريثاً في تحريك الملف، ما يطرح علامات استفهام حول نوايا الحكومة وقدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية سبق أن شدد على أن تحديد المسؤوليات في ملف الانهيار المالي يجب أن يكون تشاركياً بين الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية، إلا أن الجمود السياسي لا يزال يطغى على المشهد.
في المقابل، لا تزال التعيينات المالية عالقة بدورها في دهاليز المحاصصة، وسط خلافات سياسية حول تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، الذين يفترض أن يختارهم الحاكم، إضافة إلى ضرورة تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وتحدثت المصادر عن محاولات مكشوفة لتعطيل عمل الحاكم الجديد وجعله مجرد “شاهد لا يرى ولا يسمع”.
وأكدت أن الحاكم كريم سعيد لا يزال متمسكاً بمبدأ استقلالية مصرف لبنان، كما هو الحال في البنوك المركزية العالمية، مشدداً على أن هذه الاستقلالية محمية قانوناً ويجب احترامها لضمان انتظام العمل المؤسساتي وخدمة المصلحة الوطنية العليا.
أبرز العملات
للاطلاع على أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة اللبنانية لحظة بلحظة
وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب حماية هذه الاستقلالية أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً في ظل بداية مسار طويل لإعادة بناء الاقتصاد والنظام المالي، وهو مسار يستدعي تنسيقاً وثيقاً بين السلطات المعنية لتحقيق التعافي.
وختمت المصادر بالتحذير من أن صندوق النقد الدولي لن يبرم أي اتفاق نهائي مع لبنان قبل إقرار مشروع قانون الإصلاح المصرفي وتنفيذ بقية الإصلاحات المطلوبة، محذّرة من تفويت فرصة الإنقاذ مجدداً، فيما المودعون لا يزالون عالقين في دائرة الانتظار المفتوح.
