سعر الدولار اليوم في سوريا.. ورفع العقوبات عن “المركزي” وخدمة “شام كاش”!

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.

[wpdatatable id=22]

انفراجة مالية في سوريا: رفع العقوبات عن “المركزي” وخدمة “شام كاش” في حلب

في خطوة وصفها مراقبون بأنها بداية تحول في السياسة المالية تجاه دمشق، رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، بقرار الحكومة السويسرية القاضي برفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، معتبرًا أن ذلك يمثل “تطورًا مهمًا وإيجابيًا” نحو استعادة الثقة الدولية وإحياء الروابط المالية والتجارية مع الخارج.

وأكد الحصرية، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” نقلته وكالة الأنباء السورية، أن المصرف المركزي كان يتمتع سابقًا بعلاقات قوية مع البنوك السويسرية، ولعب دورًا محوريًا في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، ودعم التبادل المالي والتجاري مع الجانب السويسري.

وأضاف أن القرار السويسري من شأنه أن يُمهّد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية، ما يدعم جهود تعزيز الاقتصاد الوطني السوري.

خدمات مالية محلية جديدة: “شام كاش” تنطلق من حلب

في موازاة التطورات على الساحة الخارجية، أطلق فرع البريد في محافظة حلب خدمة “شام كاش” من مركزه الرئيسي في حي الجميلية، ضمن خطة لتطوير البنية المالية المحلية وتسهيل عمليات قبض الرواتب وتحويل الحوالات للمواطنين.

وصرّح مدير فرع البريد في حلب، أمين يحيى المحمد، أن الخدمة توفر بدائل مرنة وسريعة لتقليل الضغط على المكاتب البريدية، مع العمل على تعميمها لاحقًا في بقية مكاتب المدينة وريفها.

واعتبر المحمد أن إطلاق “شام كاش” يشكّل نقلة نوعية في تبسيط المعاملات المالية، ويأتي في سياق تحسين جودة الخدمات العامة.

“شام كاش”: جدل التطبيق الذي أصبح واقعًا

وكانت الحكومة السورية قد بدأت، منذ أشهر، تطبيق خطة جديدة لصرف رواتب موظفي القطاع العام عبر تحميل تطبيق “شام كاش”، في خطوة أثارت حينها موجة من التساؤلات والجدل.

وتعود القصة إلى أواخر العام الفائت، حين أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا دعا فيه المؤسسات المالية إلى فتح حسابات عبر تطبيق “شام كاش” (ShamCash) وموافاتها بأرقام الحسابات.

ويُشار إلى أن الضامن للتطبيق هو “بنك شام”، وهي شركة صرافة وحوالات كبيرة، كانت تنشط سابقًا في مناطق سيطرة “حكومة الإنقاذ” بمحافظة إدلب، ولم تكن ضمن الجهاز المصرفي الرسمي سابقًا، ما أثار تساؤلات حول تبعيتها ودورها في النظام المالي الرسمي الحالي.