أفادت مصادر “الحدث” أن جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ملف حصر السلاح ستُعقد خلال 10 أيام، واصفة إياها بأنها الخطوة الأولى التي سيقوم بها لبنان في هذا السياق. وأكدت المصادر أن وزراء حزب الله لن ينسحبوا من الجلسة، في إشارة إلى التزام ضمني بالمشاركة في المناقشات.
ووفق المصادر نفسها، ستقابل إسرائيل هذه الخطوة بانسحاب من خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان، ما يُعطي مؤشراً على تطبيق مبدأ “الخطوة مقابل خطوة” الذي يُنتظر أن يشكل خارطة طريق لمعالجة ملف السلاح.
اقتراح من عون وموافقة من برّاك
وبحسب المعلومات، فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون هو من اقترح آلية “الخطوة مقابل خطوة” خلال لقائه بالمبعوث الأميركي توم برّاك، الذي أعطى موافقته على الطرح، مشترطًا التزاماً سريعاً بالتنفيذ.
وقد منح برّاك السلطات اللبنانية مهلة أسبوع للبدء بخطوات فعلية لضبط السلاح، إضافة إلى جدول زمني يمتد لستة أشهر لبدء ملاحظة نتائج ملموسة على الأرض.
وشدد المبعوث الأميركي على أن أي تأخير في تنفيذ الالتزامات المقررة سيؤدي إلى وقف التعاون الأميركي مع الحكومة اللبنانية، ما يُشير إلى ضغط دولي متصاعد لدفع لبنان نحو حصر السلاح بيد الدولة.
تحذير من انهيار الدور الدولي
ونقلت المصادر أيضاً عن اللجنة الخماسية تحذيرًا واضحًا مفاده أنه في حال لم تتمكن الدولة اللبنانية من فرض سيطرتها على السلاح غير الشرعي، فإن اللجنة ستفقد دورها، وكذلك قوات اليونيفيل.
