سعر الدولار اليوم في سوريا.. وركود عقاري يضرب دمشق!

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.

[wpdatatable id=22]

ركود عقاري يضرب دمشق: الأسعار تحلّق والمبيعات تتجمّد… هل الانهيار قادم؟

أفاد موقع “تلفزيون سوريا”، الذي يبث حاليًا من تركيا، أن سوق العقارات في العاصمة السورية دمشق يشهد حالة من الجمود شبه الكامل في عمليات البيع والشراء، نتيجة مجموعة من العوامل المعقّدة، أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار، والذي جاء على الرغم من الانخفاض النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية. هذا التفاوت دفع كثيرين إلى اعتبار الأسعار الحالية غير واقعية ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

عقبات بيروقراطية وقانونية

يُضاف إلى ذلك استمرار إغلاق مديريات السجل العقاري، ما يحول دون إمكانية توثيق الملكيات بشكل رسمي ويجعل عملية نقل الملكية أمراً محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع المشترين إلى التريث أو التراجع عن ضخ الأموال في السوق العقاري.

وتُفاقم القوانين العقارية الوضع تعقيداً، إذ يشترط على المشتري إيداع 50% من القيمة الرائجة للعقار في المصرف، دون إمكانية سحبها لفترة زمنية محددة. هذا الشرط يقلّص السيولة المتاحة، ويُضعف حركة البيع والشراء بشكل واضح.

مخاوف من تكرار سيناريو السيارات

تسود أوساط السوق مخاوف جدية من سيناريو شبيه بانهيار سوق السيارات، خاصة مع بدء الحديث عن مشاريع إعادة إعمار واسعة في بعض مناطق العاصمة. هذه التوقعات عززت الركود، في ظل قناعة أن الأسعار الحالية قد لا تصمد طويلاً أمام موجة تصحيح قد تكون حتمية.

ومن بين أبرز المشاريع التي تزيد هذه المخاوف: “باسيليا سيتي” ومشروع “مدخل دمشق الشمالي”، اللذان يُرتقب أن يضيفا وحدات سكنية كثيرة إلى السوق، ما سيؤثر على المعروض والأسعار.

العشوائيات ليست استثناءً

الركود لم يقتصر على العقارات النظامية، بل شمل أيضاً الأبنية المخالفة في المناطق العشوائية المقامة على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة. ورغم ضعف الطلب، سجّلت أسعار بعض هذه المنازل ارتفاعاً جنونياً، إذ وصل سعر منزل متواضع في منطقة غير مخدّمة إلى 250 مليون ليرة سورية، في حين تُعرض منازل في مناطق أخرى بمبالغ تصل إلى نصف مليار ليرة، رغم غياب البنية التحتية ووسائل النقل.

طلب مرتفع وعرض محدود

الطلب على السكن في دمشق ما يزال مرتفعًا بفعل التوسع السكاني والنزوح الداخلي، لكن العرض المحدود، إلى جانب التشريعات المقيّدة والظروف الاقتصادية الصعبة، كلها عوامل تساهم في تشوّه السوق واحتباسه.

ما الحل؟

يرى العديد من المتابعين أن الحل يبدأ بإعادة تفعيل عمل الدوائر العقارية، وإطلاق مشاريع إعمار مدروسة تتيح التوسّع العمراني وتخفيف الضغط عن العاصمة. كما يُقترح إعادة تأهيل الأبنية القديمة وتحويلها إلى مجمعات سكنية أو أبراج عالية الاستيعاب، بما يتماشى مع حاجة السوق.

ترقّب مشوب بالحذر

في ظل هذه المعطيات، يراقب تجّار العقارات والمواطنون على حد سواء تطورات السوق بحذر شديد، وسط اعتقاد متزايد بأن انخفاض الأسعار قادم لا محالة، وقد يتحوّل إلى انهيار واسع إذا ما تسارعت وتيرة إعادة الإعمار وازدادت مشاريع الإسكان الجديدة.