أفادت صحيفة “نداء الوطن” أن لبنان بات فعلياً أمام “نافذة الفرصة الأخيرة”، وفق ما تكشفه الورقة الأميركية المطروحة، والتي أظهرت بشكل جلي حجم الانقسام داخل الأوساط السياسية اللبنانية. فبينما يرى فريق في هذا الطرح فرصة نادرة لإعادة تثبيت مفهوم الدولة وترسيخ السيادة كأولوية غير قابلة للمساومة، يعتبر الفريق الآخر، وعلى رأسه “حزب الله”، أن المبادرة ليست سوى أداة ضغط خارجي تهدف إلى زعزعة التوازنات الداخلية، وتمثّل تهديدًا مباشرًا لدوره ومكانته.
لكن، هل هذا التباين حقيقي؟ أم هو مجرّد توزيع أدوار ضمن لعبة سياسية معقّدة؟
وبحسب معلومات دبلوماسية خاصة بصحيفة “نداء الوطن”، فإن المماطلة في حسم ملف السلاح غير الشرعي قد تقود إلى تراجع واضح في الدعم الدولي للبنان، ليس فقط من حيث التمويل، بل أيضاً على مستوى فرص الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وهي المجالات التي يراهن عليها كثيرون كسبيل وحيد للإنقاذ والنهوض.
وتتابع المصادر أن الورقة الأميركية تمثل “الفرصة الأخيرة” قبل الانتقال إلى مرحلة فرض المعادلات بالقوة. فحتى وإن لم يُطلب الآن نزع السلاح بالإكراه، فإن المهلة لم تعد مفتوحة إلى ما لا نهاية. ولا يمكن الحديث عن ترسيم نهائي للحدود أو استقرار شامل، ما لم تُقفل الثغرات المفتوحة جنوباً وشرقاً، أمنياً وعسكرياً، ضمن إطار حوار داخلي بمهلة زمنية محددة، قبل أن يفرض الخارج شروطه بالقوة.
