يستعد لبنان خلال الساعات المقبلة لإرسال رد رسمي على الورقة التي سلّمها الموفد الرئاسي الأميركي توم براك خلال زيارته إلى بيروت في 19 حزيران الفائت، في خطوة تُعد بداية لتحول جوهري في ملف سلاح “حزب الله”، وسط أجواء داخلية وإقليمية متشابكة.
وبينما تتخوف بعض الأوساط الدبلوماسية من تكرار سيناريو المخيمات الفلسطينية، حيث لم يُطبق القانون كما يجب، تؤكد مصادر قريبة من مرجع رفيع أن معالجة ملف السلاح دخلت مرحلة جديدة، وربما مدفوعة بتغيرات في الموقف الإيراني وصلت إلى “الحزب” ثم إلى الرئيس نبيه بري، فحملت إشارات بضرورة الالتزام الكامل بالقرار 1701.
في هذا السياق، عُقدت اجتماعات مكثفة بين مندوبي الرؤساء الثلاثة بهدف بلورة الرد اللبناني، والذي يُفترض أن يتضمن موقفًا واضحًا بشأن إنهاء وجود سلاح “حزب الله” خارج إطار الدولة.
وبحسب معلومات صحيفة “نداء الوطن”، فإن ورقة براك شملت بنودًا مهمة منها:
- دعم مساعدة دولية لترسيم الحدود مع سوريا، خصوصًا في مزارع شبعا، في ظل الإشارة إلى عدم وضوح الحدود منذ ما قبل اتفاق “سايكس بيكو”.
- تأكيد أهمية السلام مع إسرائيل وانعكاسه على لبنان وسوريا.
- ترك موضوع السلاح الفلسطيني للقرار الفلسطيني.
- دعم فرنسي-سعودي-خليجي للورقة.
- تعهد براك بسلة مساعدات مالية كبيرة، مشيرًا إلى نجاحه في تأمين 8 مليارات دولار لسوريا.
- تحذير واضح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الفرص لن تتكرر، مؤكدًا أن زمن المماطلة قد انتهى.
في المقابل، يواصل “الثنائي الشيعي” ومعه النائب جبران باسيل اتباع نهج تصادمي على مستوى المجلس النيابي، إذ أفشلوا أمس اقتراح قانون معجلًا مكررًا، وقّع عليه 70 نائبًا، ينص على منح المغتربين حق الاقتراع الكامل لـ128 نائبًا، خوفًا من أن يكون صوت الاغتراب معاديًا لهم في الانتخابات المقبلة.
وفي تطور بارز، كشفت أوساط سياسية أن “حزب الله” أبدى ليونة غير مسبوقة، إذ أبدى استعدادًا لبحث ملف السلاح داخل مجلس الوزراء، ما يُعد إشارة إلى تحول في موقفه، رغم كل التصريحات السابقة الرافضة لهذا الطرح.
من جانبها، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر رسمي أن بيروت تعمل على تحضير رد واضح يتضمن الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، مقابل الحصول على ضمانات أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بانتظار عودة براك مجددًا إلى بيروت منتصف تموز الجاري.
