أفادت صحيفة “نداء الوطن” أن لبنان دخل في ربع الساعة الأخير للرد على الورقة الأميركية، وسط تصاعد الضغوط على الدولة اللبنانية لعدم إمكانية تجاهل ملف السلاح غير الشرعي. ويكثّف القادة جهودهم لتجنّب اندلاع حرب، في ظل ما تصفه الصحيفة بـ”الجدّية” في التهديدات الإسرائيلية، كما ينقلها المسؤولون الأميركيون.
وبحسب المصدر، يبدو رئيس الجمهورية جوزاف عون واثقًا من تجاوز قطوع السلاح، ويعوّل على ما يظهر من إيجابية لدى “حزب الله” في الاجتماعات المغلقة، رغم التباين مع خطابه الإعلامي.
وتشير الصحيفة إلى أن مهلة الرد على الورقة الأميركية ليست مفتوحة، إذ ينتظر الموفد الأميركي توم براك إجابة واضحة من لبنان تتناول البنود الجوهرية، وعلى رأسها الجدول الزمني لسحب السلاح.
وفي هذا السياق، تحرّك كل من عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بسرعة لتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة، مهمتها دراسة الورقة الأميركية وإقرارها. اللجنة تضم عن الرئاسة العميدين المتقاعدين طوني منصور وأندره رحال، وعن بري المستشار علي حمدان، فيما يمثل سلام فرح الخطيب، وقد بدأت اللجنة تكثيف اجتماعاتها تمهيدًا لحسم الموقف.
وتكشف الصحيفة أن بري ينسّق بشكل مباشر مع “حزب الله”، المعنيّ الأول بالورقة، حيث أبدى الحزب ملاحظات رئيسية تتعلق بملف السلاح. الأولى تتعلق بمخاوفه من صيغة “خطوة مقابل خطوة”، متسائلًا عن الجهة التي تضمن انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وتبادل الأسرى في حال تخلّى عن سلاحه. أما الثانية، فهي ضمانات إعادة الإعمار، إذ يصرّ الحزب على عدم ترك مناطقه من دون خطة شاملة لإعمار الجنوب والبقاع والضاحية.
وفي تطور لافت، يطالب “حزب الله” بتوضيحات من الجانب الأميركي حول خارطة الطريق المقبلة، فيما يرى مراقبون أن مجرد قبول الحزب بالنقاش حول سلاحه يشكّل تحولًا نوعيًا، خاصة وأنه كان يرفض مبدأ طرح هذا الملف من الأساس.
ويبدو الحزب في وضع بالغ الحرج، إذ يواجه استهدافًا متواصلًا من إسرائيل، في وقت لم يعد يمتلك فيه القدرة الفعلية على الردّ، بسبب الخسائر الكبيرة التي طالت قياداته وضربات أميركية – إسرائيلية موجعة أصابت عمقه الإيراني. كما أن بيئته الشعبية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة الحروب، ما يشير إلى تراجع قدرة الحزب على التهويل.
ويبقى العامل الإيراني هو الأكثر تأثيرًا في مستقبل سلاح “حزب الله”، فبينما لا يستطيع الحزب مخالفة أوامر طهران في حال قررت تسليم السلاح، فإن قرار الإبقاء عليه يعني دخول لبنان في أزمة مفتوحة مع الدولة، التي قد تضطر للمواجهة الداخلية، أو إلى عودة شبح الحرب بقوة، وهو ما قد يدفع بيئة الحزب الثمن الأكبر.
وهنا تبرز أهمية الورقة اللبنانية، التي تقترح جدولًا زمنيًا واضحًا لنزع السلاح، منعًا لمنح إسرائيل المبرر لتوسيع نطاق المواجهة.
