كشفت مصادر في وزارة الاتصالات أن التأخير في توقيع العقد النهائي مع شركة “ستارلينك”، بعدما كان من المتوقع إنجازه مع نهاية شهر حزيران، لا يعود إلى أي تقصير من جانب الحكومة اللبنانية أو الوزارة، بل يتعلق بمداولات داخلية لدى “ستارلينك” ترتبط بمصالحها وشراكاتها في عدد من الدول الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن كل الخطوات والإجراءات المتخذة تتم ضمن مسار قانوني منظم وشفاف، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ومراجعة دائمة للدوائر القانونية المعنية، بما يضمن تجنب أي ثغرات شكلية أو قانونية قد تعيق الاتفاق.
وفي ما يتعلق بالقلق من تأثير دخول “ستارلينك” على سوق الإنترنت اللبناني، أكدت مصادر الوزارة لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن الاشتراك بخدمة ستارلينك سيُطرح بتكلفة مرتفعة نسبيًا، مقارنة بتعرفة الموزعين المحليين، ما يُبقيها خارج دائرة المنافسة المباشرة مع مقدّمي الخدمات المحليين.
وشددت المصادر على أن “ستارلينك” لن تكون بديلاً للشركات المحلية ولا تهدف إلى الحلول مكانها، بل ستعمل كمصدر احتياطي إضافي، يمكن الاعتماد عليه في حال تعطل الشبكات الأرضية بسبب أزمات أو ظروف طارئة، وبالتالي تشكّل مكملًا يعزز البنية التحتية الرقمية في البلاد.
