يستعد لبنان لتقديم موقف موحد تجاه الورقة الأميركية التي تطرح ملفّات حساسة، أبرزها نزع سلاح “حزب الله”، وترسيم الحدود مع سوريا، والإصلاحات الداخلية. ويتركّز الرد اللبناني على المطالبة بضمانات أميركية لتنفيذ أي اتفاق، خشية تكرار سيناريوهات سابقة شهدت خروقات إسرائيلية بعد اتفاقات سابقة، من دون التزام دولي واضح.
اللجنة اللبنانية الثلاثية، التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، تواصل اجتماعاتها المكثفة في القصر الجمهوري، بالتوازي مع تحرّك اللجنة الخماسية الدولية التي اجتمعت في السفارة الأميركية في بيروت، تحضيراً لزيارة الموفد الأميركي توماس برّاك مطلع الأسبوع المقبل.
مصادر مطلعة أكدت لـ”الشرق الأوسط” أن لبنان يتعامل مع الورقة الأميركية كمشروع تفاوض، لا كوثيقة استسلام، مشددة على أولوية الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة، ووقف الخروقات المتكررة، كشرط أساسي لأي تقدم في المباحثات.
ورغم التصريحات الحادة من “حزب الله”، لا سيما على لسان الشيخ نعيم قاسم الذي رفض تسليم السلاح تحت التهديد أو التدخل الخارجي، تؤكد المصادر أن الحزب يبدي تعاوناً داخل النقاشات الرسمية، لكنه يطالب بضمانات واضحة تحصّن دوره السياسي وتمنع إخراجه من المعادلة اللبنانية.
في المقابل، برزت مواقف معارضة لتصريحات الحزب، أبرزها من وزير العدل عادل نصار، الذي شدد على أن السلاح يجب أن يُسلَّم للدولة اللبنانية فقط، وكذلك من النائب فادي كرم الذي اعتبر أن سلاح “حزب الله” سبب دمار لبنان، وأداة بيد إيران لابتزاز الداخل اللبناني وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي.
بين المواقف المتباعدة، يبقى المسار مفتوحاً على مفاوضات شاقة، عنوانها العريض: لا تسليم مجاني للسلاح، ولا سلام من دون سيادة كاملة على الأرض اللبنانية.
