في ظل التحضير للرد اللبناني على الورقة الأميركية التي حملها الموفد الأميركي توماس باراك، يبرز نقاش داخلي حول موقع هذا الرد داخل المؤسسات الدستورية، وتحديدًا ما إذا كان ينبغي أن يُقرّ في مجلس الوزراء ليكتسب شرعيته التنفيذية، أو أن يظل ضمن مسار رئاسي ثلاثي يضم رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالتشاور مع “حزب الله”، الطرف المعني الأبرز بمسألة السلاح.
حتى اللحظة، تميل الكفة نحو عدم عرض الرد في مجلس الوزراء، بحجة أنه يُعدّ جزءًا من استكمال تفاهمات وقف إطلاق النار، لا من صلب السياسة التنفيذية للدولة. غير أن هذا الخيار يُثير اعتراضات سياسية، أبرزها من حزب “القوات اللبنانية” الذي يؤكد أن خطة تسليم سلاح “حزب الله” يجب أن تُبحث ضمن الأطر المؤسساتية الشرعية، لا عبر لجان أو تفاهمات جانبية، مطالبًا بجدول زمني واضح يلتزم به الحزب تحت إشراف الدولة.
مصادر سياسية مطلعة تؤكد لـ”اللواء” أن الرد اللبناني لا يزال قيد الإعداد ضمن لجنة خاصة مفوّضة من الرؤساء الثلاثة، وهو لا يتضمّن حتى الآن أي صيغة نهائية، مع استمرار النقاشات حول الصياغة الدقيقة للعبارات ومضمون المطالب، خصوصًا ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة، وملف الأسرى.
الانقسام واضح حول الجهة المخوّلة اتخاذ القرار: فبين من يرى أن مجلس الوزراء هو المرجع الطبيعي لمناقشة هكذا قضايا سيادية، وبين من يعتبر أن أي طرح علني لمسألة السلاح في الحكومة قد يفجّر الانقسامات، تتواصل الاجتماعات بعيدًا عن الأضواء، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن “حزب الله” ما زال يضع ملاحظاته، ما يؤجل حسم الصيغة النهائية للرد.
وفي حين يشير بعض النواب إلى أن تجاوز المؤسسات الدستورية يضعف القرار اللبناني ويفتح باب الالتباس، تؤكد المصادر نفسها أن الرد سيكون في النهاية تعبيرًا عن تمسك لبنان بسيادته الكاملة، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، مع إصرار على الإصلاحات، وضبط الحدود والعلاقات مع سوريا.
لكن يبقى السؤال الأبرز: هل سيحمل باراك الجواب اللبناني في زيارته الحالية، أم أن التعقيدات السياسية ستُرحّل الرد إلى جولة لاحقة؟ الجواب رهن “همة اللجنة”… ورضى “الحزب”.
