كشف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن نحو 100 دولة مرشحة للخضوع لتعرفة جمركية متبادلة بنسبة 10%، في إطار ما وصفه بتحركات تجارية مرتقبة قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو، لتجنّب تصعيد كبير في الرسوم الجمركية.
وفي مقابلة مع قناة “بلومبرغ”، قال بيسنت إن هناك سلسلة من الاتفاقيات التجارية ستُعلن قريبًا، موضحًا أن الرئيس دونالد ترامب “سيتعامل مع الدول التي تُبدي التزامًا بالتفاوض بحسن نية”، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للتعرفة سيكون نقطة الانطلاق لمراحل تفاوضية لاحقة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، نفى بيسنت وجود صلة مباشرة بين تراجع قيمة الدولار وما يُعرف بـ”سياسة الدولار القوي”، مشددًا على أن تلك السياسة تتعلق بالحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وليس بمستواه أمام العملات الأخرى.
وأوضح الوزير أن إدارة ترامب تسعى لترسيخ هذه المكانة من خلال إجراءات تشمل تخفيضات ضريبية، ضبط التضخم، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة. وأضاف: “هدفنا أن تظل أميركا الوجهة الأكثر جذبًا لرأس المال العالمي”.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تسجيل الدولار لأسوأ أداء نصف سنوي منذ العام 1973، حيث تراجع مؤشره بنحو 11%، مما أثار تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية الأميركية وتأثيرها على ثقة الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، رد بيسنت على دعوات متصاعدة، خصوصًا من الصين وأوروبا، لتقليص الاعتماد العالمي على الدولار، واصفًا تلك التوجهات بـ”الوهمية”، وقال: “اليوان غير قابل للتحويل ويخضع لقيود مشددة على رأس المال، أما اليورو، فإن صعوده الكبير سيُربك صادرات أوروبا”.
واختتم بيسنت حديثه بثقة قائلاً إن “التحذيرات بشأن تراجع هيمنة الدولار تكررت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنها فشلت كل مرة، وأعتقد أن المتشككين سيخطئون مجددًا”.
